دریافت حکم محجوریت

مطابق مواد 56 و 59 قانون امور حسبی و ماده 1223 قانون مدنی، انجام تحقیقات مقدماتی در مورد حجر و پیشنهاد صدور حکم حجر به دادگاه با دادستان است؛ دادستان تحقیقات مقدماتی را برحسب مورد به درخواست ذینفع، نسبت به جنون یا سفاهت انجام می‌دهد، بدین کیفیت که فرد منتسب به جنون یا سفه را احضار و از ایشان در مورد موضوع تحقیق و او را به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات لازم معرفی می‌کنند.

با دریافت پاسخ پزشکی قانونی درصورتی‌که نهایتاً نظریه پزشک قانونی مبنی بر اثبات محجوریت باشد، دادستان، درخواست صدور حکم حجر را از دادگاه می‌خواهد، دادگاه با بررسی موضوع، درصورتی‌که دلایل را کافی بداند، حکم حجر محجور را صادر خواهد نمود.

دادگاه در رسیدگی خود می‌تواند نظریه کمیسیون‌های تخصصی را در خصوص حجر طرف بخواهد و یا خود شخص از محجور تحقیق به عمل آورد. (ماده 57 قانون امور حسبی)

بر اساس آرای مختلفی که از محاکم صادرشده است، ملاک تشخیص حجر از رشد، به نحوه رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطا ارزیابی‌شده است بدین گونه که هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی‌شود و درصورتی‌که بین نفع و ضرر یا صواب و خطا درک یا تمیزی داشته باشد، این فرد محجور محسوب نمی‌شود.

اگر مدعی هستید که محجوریت فرد محجور برای تاریخ مشخصی است، باید این موضوع را اثبات کنید، با اثبات این موضوع تاریخ شروع حجر به جهت آثاری (وضعیت حقوقی معاملات) که دارد باید در حکم دادگاه قید گردد. (مواد 70 و 71 قانون امور حسبی) اما درصورتی‌که حجر متصل به صغر باشد احتیاج به ذکر ابتدای تاریخ آن نیست.

پس‌ازآنکه حکم حجر از طرف دادگاه صادر شد، به جهت اینکه شخص محجور ممنوع المعامله می‌گردد، دادگاه باید مراتب را به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید (ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی) و در مواقعی که تاریخ حجر مشخص می‌گردد، تمام معاملات محجور از تاریخ حجر، به علت عدم اهلیت باطل و بلااثر است، اما برای بی‌اثر کردن این قراردادها شخص ذی‌نفع باید دادخواست ابطال قرارداد را به دادگاه ذی‌صلاح تقدیم نماید.