معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران خبر داد که طی مکاتبه‌ای، اسامی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم که فاقد ولی قهری و وصی هستند، یا افرادی که اختلال‌شان متصل به زمان صغر بوده، اما فاقد ولی قهری هستند، به‌عنوان «منتسبین به حجر» از انجمن اتیسم مطالبه شد.
سعیده صالح‌غفاری مدیرعامل انجمن اتیسم ایران در گفت‌و‌گو با میزان، با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما، نبود تعریف شفاف قانونی از «محدودیت و محجوریت» برای طیف‌های مختلف اتیسم است گفت: در حالی که افراد دارای «طیف شدید» علائم مشخصی دارند، بسیاری از افراد در «طیف خفیف» علی‌رغم توانمندی‌های تحصیلی یا اجتماعی، درک درستی از پیامد‌های حقوقی و قانونی رفتار خود ندارند. این نقیصه باعث شده تا در مواردی که فرد به دلیل عدم شناخت اجتماعی دچار رفتار‌های غیرمتعارف می‌شود، سیستم قضایی برای تشخیص «محجوریت» دچار سردرگمی شود.
وی با ذکر مثالی از پرونده‌های مالی افزود: اخیراً شاهد پرونده‌ای در خوزستان بودیم که فرد دارای اتیسم از طریق دسترسی به اپلیکیشن‌های گوشی والدین، مبالغ سنگینی اعتبار دریافت کرده و خانواده را با بدهی‌های کلان مواجه کرده بود؛ این در حالی است که قانون سازوکار مشخصی برای مواجهه با این موارد ندارد.
وی با بیان اینکه انجمن اتیسم تلاش‌هایی را در جهت حل معضلات پیش روی خانواده‌ها انجم داده است ادامه داد: ما در مسیر مطالبه‌گری، ۲۳ سازمان مسئول را شناسایی کردیم که یکی از ارکان اصلی آن قوه قضاییه است. در این راستا، در همایش «۲۰+۳» که در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ برگزار شد، رایزنی‌های گسترده‌ای با اداره مشارکت‌های مردمی دستگاه قضا آغاز شد.
وی افزود: انجمن اتیسم ایران تاکنون موفق به برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای ۲۰۰ نفر از قضات، دادستان‌ها و رؤسای مجتمع‌های قضایی سراسر کشور با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه شده است. همچنین در تعاملی دیگر، اولین دوره آموزشی ویژه با همکاری وزارت دادگستری برای ۳۰ نفر از قضات برگزار شد.
در ادامه این تعاملات، موضوع چالش‌های حقوقی خانواده‌های دارای فرزند اتیسم و مشکلات آنان در تعامل با پزشکی قانونی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران نیز مطرح شد. در این نشست معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران، از رویکرد «دوستدار اتیسم» استقبال کرد و بر ضرورت اتخاذ رویکردی پیشگیرانه برای رسیدگی به مسائل حقوقی افراد دارای اتیسم تأکید داشت. موضوعاتی از جمله محجوریت، حضانت و سرپرستی و همچنین مشکلات خانواده‌ها در تعامل با پزشکی قانونی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
در همین رابطه المیرا نقی‌زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۵ تهران (ویژه امور حسبی و سرپرستی) در گفت‌و‌گو با میزان، اعلام کرد: آنچه مستقیماً مربوط به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۵ تهران (ویژه رسیدگی به امور سرپرستی و حسبی) می‌شود، شناسایی کودکان اتیسم، تشکیل پرونده و انجام حمایت‌های قانونی از آنان است. این اقدام ابتدا از سوی دادسرای ناحیه ۲۵ صورت گرفته و طی مکاتبه‌ای، اسامی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم که فاقد ولی قهری و وصی هستند، یا افرادی که اختلال‌شان متصل به زمان صغر بوده، اما فاقد ولی قهری هستند، به‌عنوان «منتسبین به حجر» از انجمن اوتیسم مطالبه شد.
وی گفت: در همین راستا، در سال گذشته اسامی افراد دارای اختلال اتیسم شهر تهران از طریق انجمن مربوطه ارسال و بررسی‌های قانونی لازم از سوی این ناحیه انجام گرفت. همچنین با تشکیل چندین جلسه مشترک با انجمن مذکور و تشریح ضرورت شناسایی محجوران و انجام تکالیف و حمایت‌های قانونی، تأکید گردید که ارائه و ارسال مشخصات افراد مشمول جهت انجام حمایت‌های قانونی به این ناحیه، منوط به استعلام و مکاتبه دادسرا نبوده و این امر باید به‌صورت مستمر از سوی انجمن مذکور پیگیری و انجام شود.
منبع :سایت میزان