مشارکت گسترده کادر قضایی در کارگاه‌های آشنایی با اتیسم؛ فراخوان انجمن اتیسم برای ایجاد مجتمع‌های قضایی «دوستدار اتیسم»

مشارکت بالغ بر ۱۷۵ نفر از کادر قضایی در کارگاه آشنایی با شرایط زیستی و رفتاری مبتلایان به اتیسم/ مجتمع‌های قضایی خانواده و دادگاه‌ها به زیرساخت‌های «دوستدار اتیسم» مجهز شوند

– مدیر مطالبه‌گری انجمن اتیسم ایران، جناب آقای دکتر سید محمد علی میری با اشاره به چالش‌های حقوقی و کیفری گسترده‌ای که خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به اتیسم با آن روبرو هستند، بر ضرورت تحول در زیرساخت‌های فیزیکی و اداری مجتمع‌های قضایی تاکید کرد.

سید محمدعلی میری، مدیر مطالبه‌گری انجمن اتیسم ایران، در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار داشت که اختلال طیف اتیسم به عنوان یک «معلولیت پنهان»، به دلیل عدم نمایش علائم فیزیکی، در تعامل با مراجع قضایی چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. وی افزود: «عدم شناخت دقیق از رفتارهای ناشی از اتیسم، گاهی منجر به سوءبرداشت از رفتارهای غیرارادی به عنوان جرایم عمدی شده که می‌تواند پیامدهای سنگینی از جمله پرونده‌های جرح یا خسارات مالی را برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد.»

گسترش آموزش‌های کشوری به کادر قضایی

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر در همکاری با معاونت حقوق شهروندی وزارت دادگستری، از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه برای قضات و کادر قضایی خبر داد. وی افزود: «پس از کارگاه‌های موفق در تهران، اخیراً یک دوره آموزشی کشوری با مشارکت بیش از ۱۷۵ نفر از کادر قضایی سراسر کشور برگزار شد. در این جلسات، مبانی “آیین‌نامه دادرسی ویژه افراد دارای معلولیت” مورد بررسی قرار گرفت تا نوع مواجهه، بازجویی و صدور حکم در پرونده‌های مرتبط با افراد دارای اتیسم، منطبق بر شناخت علمی و حقوقی باشد.»

مطالبه اصلی: تجهیز مجتمع‌های قضایی به زیرساخت‌های مناسب

مدیر مطالبه‌گری انجمن اتیسم با ارائه راهکارهای عملیاتی، خواستار بازنگری در ساختار فیزیکی و اداری محاکم شد. وی تاکید کرد: «کودکان و افراد دارای اتیسم در برابر انتظار طولانی، شلوغی و روال‌های پیچیده اداری تحمل بسیار کمی دارند. ما از قوه قضائیه می‌خواهیم مجتمع‌های قضایی خانواده و دادگاه‌ها را به زیرساخت‌های “دوستدار اتیسم” مجهز کند؛ به گونه‌ای که تمامی کارکنان، از نگهبان گرفته تا قاضی، با علائم این اختلال آشنا بوده و رفتار ترجیحی و مناسب را برای تسریع در روند کار آن‌ها اعمال کنند.»

ضرورت تعیین تکلیف حقوقی «رشد و محجوریت»

در پایان، وی بر ضرورت ایجاد کانال ارتباطی ویژه میان سیستم قضایی و سازمان پزشکی قانونی برای تشخیص دقیق و سریع وضعیت افراد تاکید کرد. همچنین وی خواستار حل مسائل فقهی و حقوقی در مورد تعیین تکلیف وضعیت «رشد و محجوریت» افراد دارای اتیسم شد تا خانواده‌ها در مورد وضعیت حقوقی فرزندان خود در سنین بزرگسالی از شفافیت کامل برخوردار باشند.

https://www.mizanonline.ir/fa/news/4907526/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B7%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF